ارتباط آستان قدس با وکیل 32میلیاردی

به گزارش قاصدنیوز، محمد رضا محسنی ثانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع) و یاران با وفایش گفت: قصد دارم به بیان مطلبی که این روزها بازتاب گسترده ای در سطح رسانه ها به عنوان وکیل 32 میلیارد تومانی داشته است بپردازم که اخیرا به غیر از وکیل نیز چند همدست دیگر وی هم بازداشت شده اند.

 

نماینده مردم سبزوار، خوشاب، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی به وظیفه نمایندگی و سوگندی که مطابق با اصل 67 قانون اساسی یاد کرده است، اشاره کرد و گفت: طبق اصول 84 و 86 و به عنوان خادم و خدمتگزار و جاروکش صحن و سرای مبارک حضرت رضا(ع) که وظیفه دارم از آستان قدس ارباب و ولی نعمتم دفاع کنم این مطلب را عنوان می کنم.

 

وی اضافه کرد: وزیر و عده ای از مدیران وزارتخانه که برای تضییع حق آستان قدس رضوی وکیلی با حق الوکاله 32 میلیارد تومانی می گیرند تا آن وکیل که متهم به جرم و جعل حکم دادگاه شده، (که در این سطح بی سابقه است) سوءاستفاده کلان کند و از این رهگذر شرکت های خصوصی خاص که با اهداف خاصی تأسیس شده اند، بهره مند شوند.

 

محسنی ثانی افزود: نه تنها حقوق آستان قدس رضوی بلکه پروژه های مهمی مانند خط ریلی شبکه راه آهن شمال به مشهد مقدس معطل ماند و تعهداتی که به شرکت های چینی داده شد و حیثیتی بود مخدوش و در نهایت مصالح و منافع بیت المال فدای منافع اشخاص شد.

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با بیان اینکه دولت قبل در راستای سیاست های اجرایی اصل 44 و از طریق سازمان خصوصی سازی تصویب کرد که سهم وزارت نیرو در شرکت مهاب قدس و آستان قدس رضوی واگذار شود، گفت: بر همین اساس، سازمان خصوصی سازی قیمت حق السهم وزارت نیرو را مشخص و بر مبنای قیمت روز با آستان قدس رضوی محاسبه کرد و در قبال آن قرار شد آستان قدس 15 درصد سهم دولت در فاینانس چینی را بپردازد و پروژه ریلی قطار شمال کشور به مشهد را اجرا کند.

 

وی با بیان اینکه تمامی مراحل قانونی مصوبات دولت انجام گرفته و به تأیید اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی رسیده است، گفت: متأسفانه در ابتدای دولت یازدهم به درخواست وزیر نیرو مصوبه دولت قبل لغو و کارها متوقف می شود و آستان قدس شکایت می کند که دادگاه پس از طی مراحل قانونی خود و بررسی های حقوقی رأی به نفع آستان قدس رضوی می دهد.

 

محسنی ثانی ادامه داد: سپس وزیر از آیت الله آملی لاریجانی تقاضای اعمال ماده 18 می کند که رئیس قوه قضاییه هم دستور بررسی می دهد و در تاریخ 9 تیر 93، قرارداد معروف 32 میلیارد تومانی با وکیلی به نام 'م.ب' بسته می شود که در بند 1 قرارداد باز هم اعمال ماده 18 ذکر می شود.

 

نماینده مردم سبزوار در مجلس اظهار داشت: در نهایت برای لغو حکم دادگاه چون نتوانستند در قاضی نفوذ کنند، 3 صفحه استنادات جعلی از سوی رئیس دادگاه می نویسند و به دادگاه تجدیدنظر اعلام می کنند که حکم صادره قبلی اشتباه بوده و درخواست نقض آن را می کنند.

 

وی با ابراز تأسف از اینکه در نهایت این حکم جعلی و قلابی به تأیید، تصدیق و امضای مسوول مربوطه در وزارتخانه هم می رسد، گفت: به خاطر تقاضای اعمال ماده 18 که قبلا از سوی وزیر درخواست شده بود و صدور حکم جعلی و طبق قرارداد، 14 میلیارد تومان به وکیل پرداخت می شود که الحمدلله با ورود بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی این جعل و کلاهبرداری مشخص شده و وکیل و چند نفر از مسئولان دست اندر کار در راستای این اتهام دستگیر و بازداشت می شوند.

 

محسنی ثانی افزود: جای تأسف و تعجب است که وزیر به جای اینکه به خاطر امضای این قرارداد و پرداخت حق الوکاله از سوی 5 تن از مدیران ارشد وزارتخانه اش و تأیید، تصدیق و انشای حکم جعلی 3 صفحه ای استعفا بدهد و از پیشگاه ملت عذرخواهی کند با تمام توان از این سوءاستفاده ها و اقدامات مجرمانه دفاع می کند.

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ای کاش دولت تدبیر و امیدی که مردم امید به پاکی، پاکدستی و مبارزه با فساد و رانتخواری آن بسته بودند بتواند به دولتمردان بیاموزد که برای خطای خود از ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنند، گفت: من اعلام می کنم اگر این وزیر عذرخواهی نکرده و مدیران خطاکارش را برکنار نکرده و این مسأله را جبران نکند، سلب رأی اعتماد نمایندگان را پیگیری کرده و مدارک و اسنادی را که وجود دارد، ارائه خواهم کرد.

 

وی خطاب به رییس قوه قضاییه از وی خواست با توجه به اهمیت این سوءاستفاده کلان، دستور ویژه برای رسیدگی و تسریع پرونده صادر کند و از رییس جمهوری نیز خواست دولت شایسته و خدوم خود را از این آلودگی ها که گاهی ممکن است در هر دولت و بخشی اتفاق بیفتد پاک کند.

 

منبع: خبرگزاری مجلس