تاریخ خبر: کد خبر: 2801

یادداشت عضو شورای شهر مشهد/

دلایلی بر رد سخنان شهردار سابق مشهد درباره پروژه «آبادگران»

شهردار وقت در زمان صدور پروانه هتل 7ستاره مبلغ 70ميليارد توماني هزينه‌هاي صدور پروانه را بدون اجازه شورا تخفيف و به 31ميليارد كاهش داده است و آن هم به صورت ده‌درصد نقد و الباقي در اقساط 48 ماهه. آيا اين اقدام وجاهت قانوني و شرعي داشته است؟

دلایلی بر رد سخنان شهردار سابق مشهد درباره پروژه «آبادگران»

به گزارش «قاصدنیوز»، با مطرح شدن موضوع ساخت و سازها در ارتفاعات جنوبی شهر مشهد و پروژه آبادگران و ابراز انتقاداتی توسط مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر مشهد از رویه نامناسب دوره گذشته شهرداری در این خصوص، چند روز پیش مهندس پژمان شهردار سابق مشهد در مصاحبه ای اعلام کرد: «هركاري كه در آن موقع انجام شده، صددرصد منطبق با قوانين و مصوبات مراجع رسمي است و افرادي كه ادعايي برخلاف اين دارند، بروند و ادعاهاي خود را اثبات كنند.»

در همین رابطه محمود عامری فرد عضو شورای‌اسلامی‌شهر‌مشهد با انتشار یادداشتی، به این سخنان پاسخ داده است.

متن این یادداشت که برای «قاصدنیوز» ارسال شده، بدین شرح است:

 

باسمه تعالی

باتوجه به درج مطلبي در روزنامه خراسان رضوي به تاريخ شنبه 17/8/93 و به شماره 18827 به نقل از آقاي سيدمحمد پژمان شهردار سابق شهر مشهد مبني بر اينكه «مجوز ساخت و سازهاي ارتفاعات جنوب مشهد قانوني است»، نکاتی را متذکر می‌شوم.

 

در كمال ادب و احترام به ساحت قدس حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) و عرض ارادت به مسئولان و روحانيت معظم و به‌ويژه مردم فهيم و فرهيخته، مؤمن، انقلابي و ولايتمدار مشهد مقدس لازم مي‌دانم مطالبي را جهت انجام رسالت نمايندگيم در شوراي اسلامي شهر مشهد و با هدف ايجاد شفافيت و اطلاع‌رساني صحيح به آگاهي شهروندان عزيز برسانم.

 

احتمالاً خوانندگان و فرهيختگاني كه متن سخنراني اين حقير را در نطق قبل از دستور صحن علني شوراي اسلامي شهر مشهد در اواسط اسفند‌ماه 1392 مطالعه نموده‌اند، به ياد دارند كه طي آن شمه‌اي از حقايق مربوط به تداوم دست‌اندازي‌ها به ارتفاعات شهر مشهد و برش طولي و عرضی كوه‌ها و ساخت‌وساز غيراصولي بر دامنه ارتفاعات و كالبد طبيعت مشهد را بیان و از آن گلايه كرده بودم.

 

پس از آن شاهد پيگيري‌هاي ساير عزيرانم در شوراي اسلامي، امام جمعه محترم و معزز، نمايندگان محترم مجلس، استاندار محترم، مديران دستگاههاي دولتي و قضايي، شهردار خدوم و پرتلاش شهر و به‌ويژه اصحاب رسانه و بالخصوص پيگيري‌هاي مستمر روزنامه پرسابقه و وزين خراسان و ... بوديم كه در نهايت منجر به توقف ساخت‌وساز بر روي ارتفاعات جنوبي شهر مشهد شد.

 

از آنجا كه شهردار سابق مشهد جناب آقاي سيدمحمّد پژمان در حاشيه جلسه شوراي اسلامي استان خراسان رضوي در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا در خصوص تخلفات صورت‌گرفته در ساخت‌وسازهاي ارتفاعات جنوبی مشهد اظهار داشته‌اند: «هركاري كه در آن موقع انجام شده، صددرصد منطبق با قوانين و مصوبات مراجع رسمي است و افرادي كه ادعايي برخلاف اين دارند، بروند و ادعاهاي خود را اثبات كنند.» برآن شدم تا پاسخي ارائه كنم. يادآوري مي‌كنم كه هيچ‌گاه قصد و اراده ما بر اين نبوده است كه شخص معيني را به عنوان مسئول مستقيم تخلفات صورت‌گرفته بر ساخت‌وساز ارتفاعات مشهد معرفي و محكوم نمایيم كه لازمه اين امر طرح مسئله در محاكم قضايي و رسيدگي قانوني به آن است.

 

لذا هدف از طرح موضوع جلوگيري از يك فاجعه زيست‌محيطي بوده و هست. هدف جلوگيري از ساخت پروژه‌هايی است كه درصدد آن برآمده است تا با چنگال بي‌رحم و خشن خود گلوگاه و راه تنفس شهر را فشرده و همچون سدي غول‌پيكر مسير حركت بادهایي را كه به دفع دود و آلودگي‌هاي هواي شهر كمك مي‌كنند را مسدود کند.

 

هدف جلوگيري از اقدامات غيرقانوني پروژه‌هايي است كه با بي‌رحمي تكه‌هاي جان طبيعت را پاره پاره مي‌كنند و كوه‌هايي را كه به منزله استوانه‌هاي شهر هستند را با دستگاه‌هاي عظيم قلع و قمع كرده و به تلي از خاك تبديل مي‌كنند.

 

هدف جلوگيري از ساخت پروژه‌هايي بود كه برخلاف سيما و منظر شهري و برخلاف آهنگ دلنواز و آرام و معماري اسلامي و ايراني چهره زيباي شهر متعلق به حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) را به گونه‌اي غربي و بي‌هويت مي‌سازد.

 

هدف ما حفظ و پاسداري از منابع طبيعي و ملي و ثروت‌هاي خدادادي متعلق به نسل‌هاي كنوني و آينده اين مرز و بوم است.

 

آري، هدف قطع دست سود‌جويان و رانت‌خواراني كه چشم طمع به اموال عمومي جامعه داشته و درصدد سودجویي نامشروع و غارتگري بيت‌المال برآمده‌اند.

 

هدف امتثال امر و اجراي تذكرات مستمر مقام معظم رهبري است كه بارها در خصوص ساخت‌وساز بر روي ارتفاعات تهران و مشهد تذكرات لازم را به مسئولان داده‌اند.

 

جناب آقاي مهندس پژمان از آنجا كه خود در زمان مسئوليت بر مسند مسكن و شهرسازي استان و بعد از آن به عنوان شهردار مشهد نقش كليدي و مستقيم بر مديريت ساخت‌وساز بر روي ارتفاعات جنوبي شهر را داشته‌ايد، بهتر از ديگران به حقيقت وقايع آشنا بوده و مطلع هستید و ليكن در اينجا مطالبي را دوستانه يادآوري و خاطرنشان مي‌كنم:

  1. همانطور كه مي‌دانيد در سال 1377 برابر مصوبه مسكن و شهرسازي و براساس مصوبات كميسيون ماده 5 يك قطعه زمين به مساحت 49690 مترمربع با كاربري زائرسرا براي احداث مجتمع توريستي و رفاهي و باهدف خدمت به زائران حضرت علي‌بن موسي‌الرضا(عليه‌السلام) به شركت آبادگران واگذار شد.
     
  2. به استناد ماده 12 آیين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 15/4/1372 «اين‌گونه مجتمع‌ها بر اساس توجه به بخش صنايع و با معافيت از عوارض عرصه و با تخفيف مناسب، محاسبه و با اقساط بلند مدت واگذار شده است»
     
  3. طبق ماده 5 قرارداد يكي از شروط واگذاري اين بوده است كه زمين موصوف صرفاً جهت احداث مجتمع رفاهي مطابق طرح ممهور به مهر سازمان به خريدار واگذار و نامبرده تحت هيچ شرايطي حق واگذاري به غير و بهره‌برداري ديگر را نداشته است.
     

اين در حالی است كه تعدادي از واحدها تحت عنوان مسكوني و انتفاعي به غير واگذار شده است و برخلاف ماده مذكور، 17هزار مترمربع از اراضي موصوف به سرمايه‌گذار هتل 7ستاره واگذار و فروخته شده است. يقيناً اين اتفاقات غيرقانوني و برخلاف اصل واگذاري زمين به شركت آبادگران دور از چشم مسئولان وقت انجام نشده است.

  1. در ماده 6 آمده است كه اراضي مزبور براي هدف فوق‌الذكر واگذار شده و قابل انتقال به غير نیست و هرگونه تغيير كاربري آن و یا عدم اجراي پروژه در مهلت مقرر موجب بازگشت مالكيت به دولت خواهد شد و متقاضي حق هيچ‌گونه اعتراضي را ندارد.
     
  2. اين پروژه براساس مفاد قرارداد در دوره زماني ده‌ساله منعقد شده است كه البته تاكنون چندين بار تمديد شده و آخرين مهلت تمديد آن ارديبهشت ماه سال 1392 بوده است و شركت متعهد بوده كه تا آن تاريخ تمام پروژه را به‌صورت يكپارچه ساخته و تكميل و پايان‌كار آن‌ را ارائه کند كه چنين نشده است.
     
  3. طبق مصوبه 7/9/1390 شوراي اسلامي شهر مشهد شهرداري موظف شده از تاريخ فوق از صدور هرگونه مجوز ساخت‌وساز جديد در نواحي كوهستاني و دامنه ارتفاعات جنوب و جنوب غربي و شرقي مشهد خودداري كند و حتي پروانه‌هاي ساختماني كه در گذشته صادر شده و تاكنون اقدام به ساخت نكرده‌اند را باطل كند.
     
  4. شهردار وقت در زمان صدور پروانه هتل 7ستاره مبلغ 70ميليارد توماني هزينه‌هاي صدور پروانه را بدون اجازه شورا تخفيف و به 31ميليارد كاهش داده است و آن هم به صورت ده‌درصد نقد و الباقي در اقساط 48 ماهه. آيا اين اقدام وجاهت قانوني و شرعي داشته است؟
     
  5. پروانه صادر شده علي‌رغم ملاحظات قابل پيگرد آن، به صورت مشروط صادر شده است. از جمله شروط آن، ارائه نقشه نظام مهندسي، ارائه ضمانت‌نامه، ارائه سند زمين، ارائه مصوبه كميته فني كميسيون ماده 5 است كه تاكنون هيچ يك از شروط آن محقق نشده است. جاي سؤال اينجاست كه شهردار محترم سابق در راستاي وظايف قانوني خود چه اقداماتي را انجام داده‌اند؟
     
  6. در زمين واگذاري به شركت آبادگران مي‌بايد 55درصد سهم زمين به شهرداري واگذار می‌شد. باتوجه به گذشت مدت زمان طولاني، شهردار محترم سابق چه اقداماتي را در جهت تحقق حقوق بيت‌المال انجام داده‌اند؟
     
  7. با عنايت به مصوبه مورخ 19/12/1388 كميسيون ماده 5 «سرمايه‌گذار بايستي حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به اخذ پروانه ساختماني و حداكثر ظرف مدت 5 سال نسبت به اخذ پايان‌كار اقدام نمايد. در غير اين‌صورت اين مصوبه كأن‌‌لم‌يكن اعلام و دقيقاً مي‌بايستي وفق مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 24/9/78 درخصوص پروژه آبادگران اقدام شود.»

 

با توجه به مطالبي كه گذرا به آن اشاره شد درمي‌يابيم كه نه تنها اظهارات آقاي مهندس پژمان مردود است، بلكه درصورت پيگيري مراجع قضايي مسئولان وقت بايد پاسخگوي اقدامات خويش باشند.

 

پس دوستانه نصيحت مي‌كنم كه تا آن زمان جو جامعه را با اظهارات نسنجيده خود مشوش نكرده و افكار عمومي را به مقابله با خويش فرا نخوانيد.

 

با تشكر

محمود عامري‌فرد

نماينده مردم مشهد در دوره چهارم شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی

  • 0 2

    جلوى اين ساختمان سازيها روى بلنديهاىجنوبي مشهد را بگيريد. اين بلنديه مانند ريه هاى شهر كار ميكنند.بگيريد جلوى تخلفات را.

ارسال نظر

تریبون