چرا توافق هسته‌ای ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟

به گزارش قاصدنیوز، براساس اصل (۷۷) قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی» و همچنین طبق اصل (۱۲۵) قانون اساسی «پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی» باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

 

در این رابطه باید اظهار داشت که مطابق نظرات تفسیری شورای نگهبان شمول اصل (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در صورتی است که اولاً موضوع مورد توافق، دارای وصف بین‌المللی باشد، ثانیاً ایجاد تعهد برای نظام جمهوری اسلامی ایران را درپی داشته باشد. 

 

منظور از تعهد بر کشور نیز به نظر می‌رسد تحقق یک تعهد بین المللی است که طبق حقوق بین¬الملل قابل احراز است.

 

در گزارش حاضر به بررسی این دو شرط و تطبیق آنها بر توافق هسته ای می پردازیم.  

 

با تتبع در آرای شورای نگهبان در خصوص اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی مشخص می‌شود که عهدنامه‌ها، مقاولنامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند باید دارای اوصاف زیر باشند:

 

۱- وصف بین‌المللی

طبق نظرات شورای نگهبان طرفین توافق یا باید دولت باشد و یا اینکه طرف دیگر یکی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی باشد تا وصف بین‌المللی مذکور در اصول قانون اساسی درخصوص آن توافق تحقق یابد.

 

چنانکه شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۳۹۰۳ مورخ ۷/۸/۱۳۶۰ چنین اظهار داشته است: «قراردادهایی‌ که‌ یک طرف‌ آن‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ یا شرکت‌ دولتی‌ و طرف‌ دیگر قرارداد شرکت‌ خصوصی‌ خارجی‌ می‌باشد، قرارداد بین‌المللی‌ محسوب‌ نمی‌شود و مشمول‌ اصل‌ ۷۷ قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد». 

 

همچنین شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ بر این امر تأکید کرده است که «اصل‌ ۷۷ قانون‌ اساسی‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ ۱۲۵ از قراردادهایی‌ که‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ بین‌ وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای‌ دولتی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ خارجی‌ دولتی‌ که‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ باشند منعقد می‌گردد منصرف‌ است‌...».

 

در استعلام دیگری از شورای نگهبان در مورد لزوم طرح لوایحی در خصوص الحاق ایران به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی پرسیده می‌شود که شورا در قالب نظریه تفسیری به شماره ۱۲۸۸۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۶ اینگونه پاسخ می‌دهد: «با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر الحاق‌های‌ مورد سئوال،‌ علیه‌ طرفیی که‌ ملحق‌ می‌شود، نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول‌ ۷۷ و ۱۲۵ قانون‌ اساسیی مرتب‌ می‌شود، در حکم‌ موافقت‌نامه‌ است‌ و باید به‌ تصویب‌ مجلس شورای‌ اسلامی‌ برسد».

 

مطابق نظرات مزبور، توافقات و معاهده هایی که یک طرف آن دولت ایران و طرف دیگر آن دولت یا دولت های دیگر و یا یکی از نهادهای بین المللی است واجد وصف بین المللی هستند و درصورت دارا بودن شرط دوم می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

 

۲-ایجاد تعهد برای دولت

یکی دیگر از اوصاف مورد نیاز برای ضرورت تصویب موافقت نامه در مجلس شورای اسلامی از منظر شورای نگهبان ایجاد تعهد برای دولت است.

 

شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۹۹۳ تاریخ ۸/۹/۱۳۶۲ خود حتی درخصوص قالبی مانند «یادداشت تفاهم» چنین ابراز می‌دارد: «یادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ایجاد تعهد نماید مثل‌ قرارداد است‌ و بایستی‌ ضوابط‌ مذکور در قانون‌ اساسی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعایت‌ شود.»

 

علاوه بر نظرات تفسیری مذکور، از ایرادات شورای نگهبان که بر اساس اصل (۷۷) بر مصوبات مجلس گرفته شده است، مشخص می‌گردد که علاوه بر لزوم تصویب اصل معاهده توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح و تغییر آن نیز باید با مجوز مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، چرا که اصلاح معاهده نیز باید توسط مرجع تصویب کننده اولیه انجام شود و مشمول اصل (۷۷) می‌باشد.

 

چنانکه شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۲۴۹ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۳ در خصوص لایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی چنین بیان می‌دارد: «ماده ۵ که اجازه تغییر یا اصلاح تعهد را به دولت حتی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی می‌دهد خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.»

 

آیا دو وصف فوق بر توافق هسته ای صدق پیدا می کند؟ 

اصل (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و همچنین طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست». 

 

ممکن است ادعا شود که توافق صورت گرفته تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» خارج از عناوین ذکر شده در اصول فوق است و لذا نمی تواند مشمول اصول مزبور باشد. در این خصوص لازم به ذکر است که دکترین و رویه قضایی بین‌المللی همگی متفق‌القولند که برای اینکه متنی را مشمول عنوان «موافقت‌نامه بین‌المللی» و عناوین مشابه بدانیم، عنوان آن متن ملاک نیست، بلکه باید به محتوای آن نگریست و محتوا را معیار و ملاک دانست.

 

واژه‌ها یا اصطلاحات حقوقی مختلفی مانند: عهدنامه، کنوانسیون، پیمان، اساسنامه، موافقت‌نامه، تفاهم نامه، پروتکل، توافق تکمیلی، قرار موقت، اعلامیه، تبادل یادداشت، منشور و غیره وجود دارد که همگی می‌تواند بدون کوچکترین تفاوتی برای عمل حقوقی خاصی به کار رود و از اعتبار همانندی برخوردار باشد. 

 

از این رو تمامی موارد فوق، در حد محتوای آنها، تعهد آور است و احکام یکسانی بر روند تصویب آنها حاکم است. 

 

همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره می‌دارد: «واژه‌ها[ی عنوان] در تبیین خصوصیت «الزامی» یک قرارداد یا یک تعهد بین‌المللی نقش تعیین‌کننده ندارند. علاوه بر دکترین و رویه قضایی بین‌المللی، ماده ۲ بند ۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد «حقوق معاهدات» اشعار می‌دارد که: «معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.

 

از این اشاره مختصر این استفاده را می‌توان نمود که هر چند در اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکری از همه اقسام توافقنامه‌ها نیامده، ولی به ماهیت آنها توجه شده و هرگونه تعهد بین‌المللی که به هر عنوانی کشور ایران را متعهد نماید، مشمول این اصول قرار داده شده است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 

لذا عنوان اصطلاحات مذکور در اصول فوق از باب تمثیل است نه از باب حصر و بدین ترتیب راه بر هر گونه استثناء بسته شده است.

 

همچنین از بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشخص می‌گردد که نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به علت سوابق ناخوشایند تاریخی، نسبت به این مسأله توجه داشته و سعی کرده‌اند با آوردن کلماتی مترادف همچون عهدنامه، مقاولنامه، قرارداد و موافقت‌نامه بین‌المللی، در اصول (۷۷) و (۱۲۵) هرگونه توافق دولت با مرجع خارجی که سبب تعهد برای جمهوری اسلامی می‌شود را نیازمند تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

 

شدت این نگرانی تا حدی است که حتی پیشنهاد لزوم اخذ مجوز از مجلس برای ورود به مذاکره‌ی منتهی به قرارداد هم داده می‌شود، لیکن در نهایت، متن مصوب، وافی به مقصود دانسته می‌شود.

 

بنابر آنچه که گفته شد، بیانیه‌ای که در مذاکرات ژنو میان ایران و گروه موسوم به ۵+۱ (یا ۳+۳) به امضا رسید، به علت داشتن وصف بین‌المللی و به‌دلیل تعهداتی که در آن برای ایران ایجاد شده است، فارغ از هر عنوانی که به آن بیانیه داده شود، سندی است که مشمول اصل (۷۷) قانون اساسی بوده و در نتیجه نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

 

بنابراین حتی اگر این بیانیه، چنانکه برخی پنداشته‌اند، یک یادداشت تفاهم یا برنامه اقدام مشترک موقت نیز باشد، با تحلیل مذکور به دلیل ایجاد تعهد برای کشور، باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، چرا که طبق این بیانیه، دولت ایران تعهداتی را هرچند داوطلبانه متقبل شده است.

 

بر این اساس با توجه به اینکه عنوان سند تأثیری بر محتوای آن ندارد و نیز بر اساس نظریه تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ شورای نگهبان مبنی بر اینکه «یادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ایجاد تعهد نماید مثل‌ قرارداد است‌ و بایستی‌ ضوابط‌ مذکور در قانون‌ اساسی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعایت‌ شود»، سند مذکور نیز که تعهداتی را متوجه کشور می‌نماید، مشمول اصل (۷۷) قانون اساسی است.

 

از سوی دیگر، ذکر این نکته ضروری است که در سند مزبور به دوجانبه بودن برنامه عمل اشاره شده و تعهدات کشورهای ۱+۵ نیز «درمقابل» تعهدات ایران اعمال می‌گردند و این مسئله، به ‌هرترتیب به وجود توافق فیمابین اشاره می‌کند که در نتیجه آن تعهدات دوطرفه نیز پدیدار گشته است.

 

لذا می‌توان به‌وجود الزام حقوقی رعایت تعهدات متقابل از سوی هر یک از طرفین نیز اشاره نمود که این مسئله موجب شمول اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

 

با همه اینها حتی اگر بپذیریم برنامه اقدام مشترک یعنی همان توافقنامه سال گذشته در ژنو دارای ماهیت منطبق بر اصول ۷۷ و ۱۲۵ نباشد اما همانطور که مشاهده شد، بررسی های حقوقی جای تردیدی باقی نمی گذارد که توافق هسته ای نهایی ایران با ۱+۵ که سندی قطعی و لازم الاجرا برای ایران می باشد، بر اساس قانون اساسی حتماً باید از مسیر مجلس شورای اسلامی بگذرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو