تاریخ خبر: کد خبر: 1046

عضو شورای شهر تاکید کرد:

پرونده اتهام اختلاس ۷۰۰ میلیارد تومانی مدیریت سابق شهری مشهد در جریان است

بنده با مدیرکل دادگستری خراسان رضوی دو جلسه داشتم و ایشان اعلام کردند این پرونده در دادگاه پیگیری می‌شود، جالب است بدانید بازپرس سابق پرونده نیز اعلام کرد از این پرونده خسته شده و بازنشسته شد، برای همین پرونده به بازپرس دیگری داده شد که به همین دلیل سرعت رسیدگی به این پرونده کم شد.

پرونده اتهام اختلاس ۷۰۰ میلیارد تومانی مدیریت سابق شهری مشهد در جریان است

به گزارش قاصدنیوز، خلیل موحدی، عضو شورای شهر مشهد در ابتدای گفتگو با «نسیم» پیرامون شایعات رایزنی با رئیس‌جمهور سابق برای تصدی پست شهرداری مشهد اظهار داشت: در خصوص انتخاب شهردار مشهد با آقای احمدی‌نژاد صحبتی نشد و این مسئله فقط در حد شایعه بود اما با آقای سعید جلیلی خودم شخصا صحبت کردم که ایشان به دلایل منطقی این پست را قبول نکردند؛ اکثر کسانی‌که برای جایگاه شهرداری مطرح می‌شدند مانند آقای نیکزاد و آقای سعیدی‌کیا از شخصیت‌های ملی بودند، این دوستان ابتدا رضایت دادند که این مسئولیت را قبول کنند اما زمانی‌که شهر را با  3500 میلیارد تومان بدهی مشاهده می‌کردند غالبا جا می‌زدند و این مسئولیت را نمی‌پذیرفتند. آقای مرتضوی نیز با پذیرش این مسئولیت آبروی خود را وسط گذاشت.

 

موحدی با دفاع از عملکرد یک‌ساله شهرداری مشهد گفت: شهردار فعلی در این یک‌سال با عملکرد خود نشان داده که اصلا سیاسی نیست، در حال حاضر نیز با توجه به اختلاف نظر بین دولت و شهرداری، وی نسبت به رفع کدورت با استانداری تلاش زیادی داشته است. "خط 2" قطار شهری مشهد طی دوره قبل تنها 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما در این دوره پیشرفت آن 55 درصد بوده است، عملکرد شهرداری در این حوزه پاسخگوی منتقدین شهردار است. کارهایی که در دوره قبلی طی شش سال گذشته انجام نشد در این دوره در مدت سه ماه انجام می‌شود.

 

*شورای چهارم نتیجه انتخاب آگاهانه مردم است

عضو شورای شهر مشهد در پاسخ به این سئوال که "چرا 70 درصد بودجه شهرداری از فروش تراکم به‌دست می‌آید؟" گفت: این دقیقا همان چیزی است که مردم متوجه شدند و در زمان انتخابات، انتخاب خودشان را عوض کردند، اکثر افرادی که در شورای شهر سوم بودند در انتخابات شورای شهر چهارم شرکت کردند اما مردم به آنها رای ندادند. وقتی مردم فهمیدند که کارهای عمرانی شهر با چه هزینه‌های سنگینی برای آنها انجام می‌شود دیگر به آنها رای ندادند.

 

وی تصریح کرد: هزینه‌های ساختن پل، جاده و آسفالت شهر به قیمت فروش فرصت‌های شهر و مشکلات روحی- روانی برای مردم انجام می‌شد، این مشکلات شورای شهر سوم را کارشناسان حوزه شهری و نخبگان شهر متوجه شدند و از تفکری که دنبال این است تا فضای شهر از تخلف فروشی بیرون بیایید حمایت کردند تا توانمندی شهر به طرف کسب درآمدهای پایدار برود.

 

*84 درصد درآمدهای شهرداری سابق وابسته به تخلفات و تراکم‌فروشی بود

عضو شورای شهر مشهد در واکنش به این پرسش که "چطور در دروه قبل شورای شهر فروش تراکم تخلف بوده ولی در این دوره تخلف به حساب نمی‌آید؟" گفت: 84 درصد درآمدهای شهرداری سابق به تخلفات و تراکم فروشی وابسته بوده است؛ لذا ما نمی‌توانستیم دو هزار میلیارد تومان درآمدهای شهر که از فروش تراکم بدست می‌آید را یک‌باره کنار بگذاریم. ما برای کاهش فروش تراکم دو کار را انجام دادیم، یکی اینکه کاهش فروش طبقات مازاد را در دستور کار قرار دادیم، شهرداری در سال گذشته 1360 طبقه مازاد فروخته است. طی مدت شش ماه فعالیت شورای شهر چهارم این رقم به 1240 طبقه مازاد رسیده است و امسال این رقم را پایین‌تر می‌آوریم، از سوی دیگر برای خروج فروش تراکم از تخلفات، مسیر قانونی را طی می‌کنیم و اعضای شورای شهر یک جلسه با مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی دارند که الگوی تفصیلی شورای شهر را برای ساختن طبقات مازاد به تصویب اداره کل راه و شهرسازی استان برسانیم و در مناطقی که استعداد فروش طبقات مازاد را دارند به صورت قانونی عمل کنیم.

 

*پس از استعفای نائب‌رییس شورای شهر سابق، در این شورا تبانی رخ داد

موحدی افزود: شورای شهر سوم نمی‌توانست طبقات مازاد را خودش بفروشد و اداره کل راه و شهرسازی باید این کار را انجام می‌داد، این طرح باید به تصویب وزارت مسکن و راه شهرسازی می‌رسید، وقتی شهردار سابق تحت فشار قرار گرفت اعضای شورای شهر سوم در تاریخ 23 مردادماه 90 مجوز گرفتند؛ یعنی زمانی که نایب رئیس شورای شهر سوم آقای سروی‌ها استعفا کرده بود. آن زمان در شورای شهر تبانی اتفاق افتاد و این مجوز را گرفتند که مجوز آنها قانونی نبوده و باطل بوده است چون به تصویب وزارت مسکن راه و شهرسازی نرسیده بود.

 

* پرونده اختلاس 700 میلیارد تومانی مدیریت سابق شهری در جریان است

وی در خصوص پرونده مدیریت شهری سابق خاطرنشان کرد: مدیریت سابق به 700 میلیارد تومان اختلاس متهم است و این پرونده از سال گذشته در دادگاه در جریان است، بنده با مدیرکل دادگستری خراسان رضوی دو جلسه داشتم و ایشان اعلام کردند این پرونده در دادگاه پیگیری می‌شود، جالب است بدانید بازپرس سابق پرونده نیز اعلام کرد از این پرونده خسته شده و بازنشسته شد، برای همین پرونده به بازپرس دیگری داده شد که به همین دلیل سرعت رسیدگی به این پرونده کم شد.

 

*هیچ نظارتی بر کار خط دو قطارشهری وجود نداشت

عضو شورای شهر مشهد در خصوص وضعیت قرارداد با پیمانکار پروژه قطار شهری مشهد و ضررهایی که نسبت به بیت‌المال وارد شده گفت: قرادادی که با پیمانکار بسته شد مبنای خوبی داشت و چون "خط 2" پروژه‌ای ملی بود باید به تصویب دولت می‌رسید، طبق قرارداد، شهرداری در دوره قبل  55 درصد بخش ریالی اعتبارات را پرداخت کرد اما واقعیت این است که این پروژه تا اتمام دوره مدیریت قبلی تنها 15 درصد پیشرفت داشت، نمی‌دانم چرا شهرداری پول را به پیمانکار پرداخت کرده اما کار را تحویل نگرفته، این یعنی هیچ نظارتی وجود نداشته است.

 

وی در ادامه افزود: همه تقصیرات را نباید به پیمانکار نسبت داد، عمده تقصیرات بر عهده شهرداری بوده، تملکاتی که شهرداری باید در دوره قبل انجام می‌داده و انجام نشده، به همین دلیل پروژه‌ها عقب افتاده و پیمانکار نتوانسته پروژه را "به روز" پیش ببرد، ارزهایی که قرار بود به پیمانکار داده شود به پیمانکار داده نشده و مهمتر از همه وقتی کار به اینجا رسید مجوز پرداخت پول به پیمانکار را شورای شهر سوم به شهرداری سابق داد و پول به حساب شهرداری واریز شد اما متاسفانه این پول به دست پیمانکار نرسید یعنی یا پول جای دیگر هزینه شده یا اصلا هزینه نشده است.

 

موحدی با اشاره به شرایط ادامه کار با پیمانکار قبلی اظهار کرد: برای تمدید قرارداد "خط 2" با پیمانکار در یک پارادوکس قرار گرفتیم، ما می‌توانستیم این مسئله را حقوقی کنیم و نهایت چیزی که می‌شد این بود که مبلغ 200 میلیارد تومانی ضمانت 10 درصدی پیمانکار را ضبط کنیم اما تا احیای خط شهری پروسه حقوقی حداقل دو-سه سال می‌شد و لذا قرارداد را اصلاح کردیم تا کار تعطیل نشود؛ این قرارداد با یک شرایط جدید طراحی و کار در عرض 100 روز بیش از 4 درصد اجرا شد. البته ما نسبت به حقوق مردم کوتاه نمی‌آییم و بحث حقوقی پس از اجرای کار از سوی یک تیم پیگیری می‌شود. در زمینه احقاق حق مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.

 

*می‌توانستیم مثل شورای قبلی 3500 میلیارد تومان بدهی بگذاریم

عضو شورای شهر مشهد در خصوص بیانیه اخیر یکی از اعضای عضو شورا علیه این شورا و شهرداری گفت: هر عضو شورا حق اظهار نظر دارد و با وجود احترامی که برای ایشان قائل هستم اما با نظر ایشان مخالفم، ما هم می‌توانستیم راه شورای شهر سوم را ادامه دهیم و همانند آنها 3500 میلیارد تومان بدهی بر جای بگذاریم و این بدهی‌ها را کاهش ندهیم و مجموع این بدهی‌ها را برای شورای شهر پنجم به هفت هزار میلیارد برسانیم، ما حتی می‌توانستیم قیمت ناوگان حمل و نقل شهری را افزایش ندهیم و از تخلفات ساختمانی و فروش حریم شهر و تراکم ساختمانی و همچنین با گرفتن وام‌های کلان بانکی عملکرد شورای شهر چهارم را برای مردم خوب نمایش دهیم اما نمی‌توانستیم در آن دنیا پاسخگوی این کار باشیم، البته این عضو محترم شورای شهر به بنده اعلام کرد که منظورش از آن بیانیه افزایش نرخ خدمات ناوگان اتوبوسرانی بوده است.

 

وی در خصوص نارضایتی مردم از افزایش نرخ خدمات اتوبوسرانی مشهد گفت: بنده هفته‌ای یک‌مرتبه جلسات مردمی دارم و از نزدیک با مشکلات مردم در ارتباط هستم و بعد از افزایش نرخ خدمات ناوگان اتوبوسرانی فقط چهار یا پنج نفر از مردم از ما سوال کردند که چرا قیمت ناوگان اتوبوسرانی افزایش پیدا کرده است که وقتی ما برای مردم علت افزایش ناوگان اتوبوسرانی را توضیح دادیم آنها هم راضی شدند.

 

برخی از کسانی که نمی‌توانند پیشرفت شورای شهر چهارم را ببینند اعضای شورای شهر را به لحاظ روانشناسی بررسی می‌کنند که نمایندگان شورای شهر در چه نقاطی ضعف دارند و دست بر روی همان نقاط ضعف اعضای شورای شهر می‌گذارند، کسانی‌که حاکمیت‌شان را از دست داده‌اند این فضا را در شهر ایجاد می‌کنند.

 

*شهر مشهد در آستانه یک ورشکستگی تمام عیار قرار داشت

موحدی در پاسخ به اینکه "ماجرای بدهی معوقات 3500 میلیارد تومانی شهرداری به بانک‌ها چه بوده؟" تأکید کرد: این وام‌ها برای خریداری اوراق شهرداری گرفته شده بود، در شورای شهر قبلی، فروش بدون نظارت اوراق صورت گرفته، اگر تورم نبود و زمین‌های تملک‌شده اکنون وجود نداشت حقیقتا شهر مشهد به یک ورشکسته تمام عیار تبدیل می‌شد. اتفاقاتی که در دوره قبل شهرداری و شورای شهر رخ داده و توسعه نامتوازنی که رقم خورد یک آسیب بزرگ به نظام و کشور زد، زیرا مشهد یک شهر ملی به حساب می‌آید، اوراقی که فروخته شد و طی دو مرحله تملک برخی بانک‌ها، مردم را به حاشیه شهر آواره کرد. خیلی راحت لقمه‌ای را آماده کردیم که بانک‌ها آمدند گرفتند و بخش عمده‌اش سود بانک‌ها بود و زمین‌هایی که با تورم روبرو شد. اگر این تورم وجود نداشت امروز شهر مشهد حتما ورشکسته بود. در واقع سود اوراق مشارکت مدیون تورم زمین است وگرنه هیچ بهره‌وری در زمینه سرمایه‌گذاری ایجاد نشده است.

 

وی در خصوص عدم پرداخت معوقات آستان قدس گفت: این نهاد برای عدم پرداخت معوقات مالی وکیل گرفت و اعلام کرد چون آستان قدس وقفی است نباید پولی به شهرداری پرداخت کند اما بعد از چند جلسه که با حضور شهردار و نمایندگان مجلس برگزار شد این نهاد پذیرفت که معوقات مالی‌اش را طبق قانون بپردازد.

 

عضو شورای شهر مشهد اظهارات برخی افراد مبنی بر خریداری اوراق مشارکت از سوی شهرداری را تکذیب کرد و گفت: این مسائل واقعیت ندارد، ما تخلف را در فروش اوراق مشارکت رصد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیفتد و اصلا شهرداری نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد، در جلسات مردمی که شنبه و دوشنبه با حضور بنده در منطقه ثامن برگزار می‌شود و کسی‌که زمین خود را واگذار می‌کند در همان منطقه اوراق مشارکت داده می‌شود و خرید اوراق مشارکت توسط شهرداری حرام است و ما اجازه این کار را نمی‌دهیم.

 

*ساخت هتل هفت‌ستاره با سالن رقص در مشهد!

موحدی پیرامون گلایه امام جمعه مشهد از ساخت و سازهای اطراف حرم رضوی اظهار داشت: متاسفانه مجوز ساختن مکان‌های کلیدی مشهد از دوره قبل شهرداری داده شده است، با توجه به ارائه مجوز در دوره قبل، در حال حاضر به لحاظ قانونی نمی‌توانیم جلوی این ساخت و سازها را بگیریم اما بسیاری از پروانه‌ها مربوط به منطقه‌ای بر روی ارتفاعات شمالی شهر بوده که از جمله آن یک هتل هفت‌ستاره با هزار متر مساحت در 42 طبقه است که حتی سالن رقص هم دارد، این مسئله یکی دیگر از تصمیمات بد مدیریت شهری سابق بوده که به این شهر تحمیل شده، ما پیگیری می‌کنیم که حتی به سرمایه‌گذار خارجی این هتل خسارت بدهیم تا جلوی ساخت این ساختمان‌ها را بگیریم.

 

*آمادگی مناظره با تمام اعضای شورا و دستگاه اجرایی قبلی را دارم

وی در خاتمه پیرامون شایعات مطرح‌شده در خصوص فروش چندبرابری ملک پدری‌اش گفت: این شایعات هرگز صحت ندارد و نه‌تنها بنده در فروش آن نقشی نداشتم بلکه 300 هزار تومان کمتر از قیمت زمین‌های اطراف به فروش رسیده است. با این وجود در رابطه با مسائل شهری و شخصی آمادگی مناظره با تمام اعضای شورا و دستگاه اجرایی قبلی را دارم و در خصوص نسبت‌هایی که به بنده داده شده نیز در صورت وجود مستندات آمادگی پاسخگویی دارم. متأسفانه برخی با حاشیه‌سازی و ادعاهای کذب سعی در تشویش اذهان عمومی دارند. امروز مهمترین دغدغه شخص بنده به‌عنوان عضو شورای شهر مشهد ایجاد اشتغال و شکل مناسب سرمایه‌گذاری اقتصادی است و امیدوارم بتوانیم مشکلات موجود در این زمینه را مرتفع کنیم و به شرایط مناسبی دست یابیم.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون