ارتباط موسسه ثامن الحجج با ستاد انتخاباتی دولت تدبیر را مشخص کنید+تصویر نامه

به گزارش «قاصدنیوز» به نقل از مهر، سیزده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به تجمع سپرده گذاران موسسه غیر مجاز ثامن مقابل خانه ملت خواستار توضیح روحانی در مورد ارتباط این موسسه غیرقانونی با ستاد مرکزی انتخاباتی دولت تدبیر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ شدند.

 

متن این نامه بدین شرح است:

 

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم و عزیز

سلام علیکم؛

همانطور که مستحضرید یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) حفظ و حراست از مال و ناموس مردم عزیز کشورمان می باشد و جنابعالی نیز در مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی برای صیانت از حقوق مردم به کتاب آسمانی قرآن سوگند یاد نموده اید. اینجانبان پس از بررسی موضوع پیچیده هزینه های سنگین و سرسام آور تبلیغات ریاست جمهوری در کشور با علم بر اینکه خود را یک مجتهد حقوق دان معرفی نموده اید و از طرف دیگر این روزها شاهد تجمع سپرده گذاران موسسه غیر مجاز ثامن الحجج در مقابل خانه ملت و بانک مرکزی به صورت روز افزون می باشیم و همچنین با عنایت به بررسی به عمل آمده با توجه به استقرار ستاد مرکزی انتخابات جنابعالی در سال ۹۲ در ساختمان مرکزی موسسه ثامن الحجج واقع در خیابان کریمخان نرسیده به میدان هفت تیر ارتباط فی ما بین موسسه غیر مجاز مذکور با ستاد مرکزی انتخابات حضرتعالی و سرمایه های مردم با هزینه انتخابات و همچنین عدم برخورد با مدیران و پرداخت سپرده های مردم نزد این موسسه غیر مجاز توسط بانک ثالث آن هم برای موسسه ای که توان پرداخت حتی یک سپرده خرد را ندارد شبهات زیادی را در اذهان عمومی مردم به ویژه سرمایه گذاران ایجاد نموده است. لذا شایسته است جهت تنویر افکار عمومی و سلامت هزینه های ستاد خود که با پروازهای چارتر اختصاصی گامی بزرگ در یک مبارزه انتخاباتی به رخ رقبا کشیدید، این رابطه شبه انگیز ستاد مرکزی جنابعالی و سپرده های مردم در موسه ثامن الحجج را برای همگان به صورت مستند و شفاف روشن نمایید.

 

ضمناً این توضیح حضرتعالی گامی بزرگ برای تجدید میثاق مجدد مردم با جنابعالی خواهد بود.

 

همچنین این موضوع می بایست در دستور کار نهادهای نظارتی جهت جلوگیری از اتفاقات یا رخدادهای مشابه در انتخاباتهای آتی قرار گیرد.

 

شایان ذکر است از دادستان کل محترم کشور نیز ورود به این پرونده را همانند موارد قبلی خواستاریم.