ناگفته های دکتر سید مسعود میرکاظمی از جلسات زنگنه با مدیر «کرسنت»

گفتگو با دکتر مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت، زمانی محقق شد که وی با کنار رفتن از ریاست کمیسیون انرژی مجلس و کم شدن بار وظایف اداری و بروکراسی خاص آن، فرصت بیشتری برای پیگیری دغدغه‌های نفتی کشور پیدا کرد. به نظر می‌رسد اینک او دیگر معذوریت ریاست کمیسیون انرژی مجلس را ندارد و با صراحت و به طور شفاف، انحرافات اجرایی در وزارت نفت را گوشزد می‌کند.

 

به گزارش رجانیوز به نقل از 9 دی، شاهد این ادعا هم مصاحبه‌های فراوانی است که وی در همین مدت کوتاه پس از کنار رفتن از ریاست کمیسیون انرژی مجلس انجام داده و موارد زیادی از تخلفات وزارت نفت در دوره دولت یازدهم را بازگو کرده است. اگر میرکاظمی در جلسه رأی اعتماد زنگنه به دلایل همان معذوریت‌های ریاست کمیسیون انرژی، سکوت پیشه کرد، اینک به عنوان یک نماینده مردم تهران در مجلس، ابعاد دردناکی از تخلفات در پرونده کرسنت و اکاذیب درباره بنزین تولید داخل و وارداتی را بیان می‌کند.

 

حتی او وعده می‌دهد که اسناد مفاسد پرونده کرسنت را در قالب یک کتاب 400 صفحه‌ای منتشر خواهد کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد حامیان دولت که تصور می‌کردند با کنار رفتن میرکاظمی از ریاست کمیسیون انرژی، اوضاع به نفت زنگنه خواهد شد، اینک با توجه به افشاگری‌های میرکاظمی، آرزو می‌کنند کاش او همچنان رئیس کمیسیون می‌ماند.

 

 

 مصاحبه را با ماجرای پرونده پرفساد کرسنت شروع کنیم. اساساً ماجرای کرسنت از کجا شروع شد. این شرکت، چه سابقه و لاحق‌های داشته است که این روزها بحث دریافت خسارت چند میلیارد دلاری از ایران را پیگیری می‌کند؟

 

  ابتدا یک توضیح کلی درباره شرکت کرسنت بدهم. این شرکت، پیش از این، بهره‌بردار سکوی نفت و گاز مبارک بوده است. این سکو که نزدیک جزایر سه‌گانه قرار دارد، از دیرباز مورد اختلاف میان ایران و امارات بوده است. قبل از انقلاب، شرکت انگلیسی بیوتس  قراردادی با حاکم شارجه برای برداشت از میدان نفت و گاز مبارک می‌بندد که متعاقباً ایران با آن قرارداد مخالفت می‌کند و در نهایت قرار می‌شود که 50 درصد درآمد را به ایران بدهند. طبق یک قرارداد 40 ساله شرکت کرسنت، بهره‌بردار یا پیمانکار آن شرکت انگلیسی می‌شود که آن دوره 40 ساله تا همین چند سال پیش ادامه داشت. زمانی که من وزیر نفت بودم، 40 سالشان تمام شده بود که بیرونشان کردیم.

 

ازشرکت کرسنت به عنوان بهره بردار در سکوی مبارک، گزارش‌های زیادی در وزارت نفت وجود دارد که شرکت کرسنت را یک شرکت بسیار بی‌انضباط، زدوبندمالى و اهل تبانی به نفع شارجه معرفی می‌کند و از عدم پاسخگویی آن به ایران، زدن پرچم در سکو و مشکلات امنیتی فراوان آن خبر می‌دهند؛ بنابراین زمانی که در دولت اصلاحات مطرح شده بود که قرارداد صادرات گاز به امارات با شرکت کرسنت منعقد شود، دلسوزان صنعت نفت طبق اسناد موجود، معترض می‌شوند و هشدار می‌دهند که این شرکت اصلاً اعتبار انعقاد چنین قراردادی را ندارد و از مطرح شدن این شرکت با آن همه مشکلات مالی و پرونده‌های تبانی در بهره‌برداری به ضرر ایران و به نفع امارات، ابراز تعجب می‌کنند. متأسفانه وزیر نفت وقت یعنی آقای زنگنه به این هشدارها توجهی نمی‌کند. اسناد این مکاتبات، موجود است. حتی معاونان آن زمان وزیر نفت، در پی‌نوشت نامه‌نگاری‌های مربوط به این قرارداد، صلاحیت شرکت کرسنت را رد کرده‌اند.   به هر حال بر خلاف آن هشدارها، قرارداد با کرسنت منعقد می‌شود که در دو مورد در آن فساد رخ می‌دهد. در شروع کار در سال1378 یک آقازاده و عباس یزدان‌پناه یزدی که اینک مفقود شده، مذاکره‌کننده و دلال قرارداد بودند. مشروح مذاکرات آن زمان وجود دارد که در همان زمان، دستگاه‌های نظارتی و خود کارشناسان نفتی نسبت به این قرارداد هشدار می‌دهند که هم از لحاظ اقتصادی به صلاح نیست و هم از لحاظ حاکمیتی به زیان ایران است؛ اما متأسفانه شخص وزیر نفت وقت بدون توجه به این هشدارها قرارداد را پیش می‌برد و به عنوان نفر اول مسئول این پرونده محسوب می‌شود.

 

  این قرارداد ادامه پیدا کرد و طی چند سال چند الحاقیه به قرارداد خورد که در الحاقیه‌های بعدی دلالی بر عهده علی ترقی‌جاه بوده که طبق اسناد موجود، با برخی افراد اثرگذار در دولت ارتباط برقرار کرده و حتی مستمری‌هایی به آن‌ها پرداخت کرده است؛ که مورد دوم فساد مربوط به آن زمان است. ترقی‌جاه حتی طی بازه‌های زمانی دوماهه یا سه‌ماهه به افراد اثرگذار در دولت وقت، پول پرداخت می‌کرده که لیست آن را نزدیکان وی در اختیار دستگاه قضایی قرار داده اند.   به واسطه پرداخت رشوه‌های کلان مذکور که تحت عناوین مختلف همچون کمک به حزب، کمک به کارمند مدیر مربوطه و حتی پرداخت‌های مستقیم به مدیران دولت اصلاحات صورت گرفته است، الحاقیه‌هایی به قرارداد اولیه اضافه شده است که به گفته سازمان‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور، هر یک از الحاقیه‌ها یک بخش از منافع ملی ما را به خطر انداخته است.

 

ضمناً در دوران اصلاحات، مصوبه شورای اقتصاد این بوده که گاز میدان سلمان به عسلویه و شبکه مصرف داخلی وصل شود. این مصوبه، هنوز تغییر نکرده است. متأسفانه وزیر نفت وقت با تخلفی که از مصوبه شورای اقتصاد مرتکب شده، قرارداد کرسنت را منعقد کرده است؛ یعنی مصوبه شورای اقتصاد را ملغی اثر کرده است.

 

  آن زمان واکنش دستگاه‌های نظارتی چه بود؟

 همان موقع دستگاه‌های نظارتی از اجرای این قرارداد جلوگیری کردند.

 

 همین سؤال را می‌شود از آقای زنگنه پرسید که شما این قرارداد را در سال 1380 امضا کردید، چرا تا سال 1384 که در وزارت نفت بودید، آن را اجرا نکردید؟

 

 پاسخ، معلوم است، دستگاه‌های نظارتی به علت مفاسد فراوان وغیراقتصادى بودن، مانع اجرای قرارداد شدند و امروز هم دستگاه‌های نظارتی اجازه اجرای این قرارداد را نمی‌دهند. چون بر اساس محاسبات دیوان محاسبات، وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشورووزارت اطلاعات در همان زمان، اجرا شدن آن قرارداد به علت قیمت بسیار پایین آن چند مشکل برای کشور ایجاد می‌کند: یکی این‌که بیش از 40 میلیارد دلار زیان 25 ساله این قرارداد است. این به جز اعتراض‌های کشورهای دیگر خریدار گاز ایران است که پس از قرارداد کرسنت خواستار اصلاح قرارداد خود و رساندن قیمت گاز به قیمت قرارداد کرسنت شدند.

 

 

 این 40 میلیارد دلار بر اساس محاسبه مابه‌التفاوت قیمت گاز در قرارداد کرسنت و قیمت واقعی آن،‌ است؟

 دستگاه‌های نظارتی حساب کرده‌اند که حتی با حساب قیمت پایین نفت، اگر آن قرارداد اجرا می‌شد بیش از 43 میلیارد دلار مابه‌التفات سوخت مایعی است که مصرف می‌شد. این قرارداد با فرمولی منعقد شده که در 7 سال اول به صورت کاملاً خطی است که حتی با نفت 80 دلار، درآمد 7 سال اول آن برای ایران کمتر از 800 میلیون دلار می‌شده است، در حالی که هزینه سرمایه‌گذاری آن بیش از 800 میلیون دلار می‌شده است. در 18 سال بعد، هم فرمول خاصی بوده که بر مبنای غلط خطی بوده که هر چه قیمت نفت بالا برود، فاصله قیمت گازی که کرسنت دریافت می‌کند، بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی است که به سایر کشورها صادر می‌کنیم. اگر نفت را 100 دلار در نظر بگیریم، قیمت گاز کرسنت کمتر از 10 درصد قیمت صادراتی از ایران به سایرکشورها می‌شود.   اگر هزینه‌های کاهش درآمد صادرات گاز به سایر کشورها را هم محاسبه کنیم، مضرات قرارداد کرسنت خیلی بیشتر هم می‌شد که پایه غلطی برای قراردادهای گازی کشور محسوب می‌شد. اجرای چنان قراردادی که می‌توانست هزینه سنگینی را از لحاظ اقتصادی به ایران وارد کند، کاملاً غیرمنطقی بود. مورد تخلف دیگر طبق نامه‌نگاری‌ها و اسناد فراوان موجود، نقطه تحویل گاز است. طبق مقررات، نقطه تحویل باید در مرز باشد، اما در قرارداد کرسنت نقطه تحویل را درحوزه سکوی مبارک قرار داده بودند که موجب می‌شد حاکمیت یک عده بر آنجا ادامه پیدا کند. بحمدالله در دولت دهم، با پایان قرارداد 40 ساله قبلی سکو تخلیه شد و در اختیار ایران قرار گرفت؛ این در حالی است که اگر قرارداد کرسنت اجرایی شده بود مجدداً سکو در اختیار اماراتی‌ها باقی می‌ماند و ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه ادامه می‌یافت.

 

 

 فکر کنم همه می‌دانند که تایکسال گذشته این موقع، پرونده روال خود را به نفع جمهورى اسلامى ایران طی می‌کرده و مشکلی نبوده است. مشکل از زمان شروع به کار دولت یازدهم آغاز می‌شود. در این باره توضیح دهید.

  به کمی عقب‌تر برمی‌گردم. در اواخر دولت نهم در زمان وزارت آقای نوذری، به دلیل شکایتی که کرسنت کرده بود به دستور رئیس‌جمهور، پرونده کرسنت به مرکز حقوقی رئیس‌جمهوری رفت و قرار شد وزارت نفت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مباحث فنی و امنیتی را در اختیار مرکز حقوقی قرار دهند تا از حق ایران در دیوان داوری بین‌المللی دفاع کند. دفاعیه ایران، فسادهای گسترده رخ‌داده در این پرونده بر مبنای اعترافات و اسناد فراوان موجود بود. در آن دفاعیه به افرادی که به دریافت رشوه اعتراف کرده بودند، اشاره شده بود. می‌دانید که طبق قوانین بین‌المللی اگر در قراردادی فساد رخ دهد می‌توان آن را لغو کرد.

 

 

 یعنی اگر فساد رخ نداده بود، نمی‌توانستیم قرارداد را لغو کنیم؟

 مطمئناً قراردادی ترکمانچای‌گونه بدون پرداخت رشوه و مسیرهای غیرقانونی و غیرمرسوم امکان ندارد منعقد شود.

 

 

 در دولت دهم که شما وزیر نفت شدید، همان روند طی شد؟

  در دولت دهم هم وظیفه وزارت نفت همکاری با مرکز حقوقی رئیس‌جمهوری برای تکمیل دفاعیات و لغو قرارداد کرسنت بود تا بقیه اقدامات برای انتقال گاز به سرزمین اصلی انجام شود. خوب این همکاری انجام شد و اطلاعات خوبی در سطح بین‌الملل از گردش‌های پولی انجام‌شده و اعترافات رشوه‌گیران و حتی تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلیس اس.اف.او به پرونده اضافه شد و کار به خوبی پیش می‌رفت تا این‌که در دولت یازدهم، مهندس زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد. از آنجا به بعد اطلاعات ما محدود شد و مشکلاتی پیش آمد.

 

 

 یعنی ذات آمدن مجدد زنگنه، به نفع طرف اماراتی بود؟

  بله. چند تا مطلب در اینجا قابل توجه است. اتفاقاتی که در زمان رأی اعتماد رخ داد. مصاحبه‌هایی که افرادی همچون خود زنگنه، نوذری، وزیری هامانه و ترکان در دفاع از قرارداد کرسنت انجام دادند کاملاً در تضاد با اظهارات پیشین آن‌ها بود. اسنادی است که این افراد در زمانی که در مسند وزارت بودند هم به طور مکتوب اعلام کرده بودند که این قرارداد به صلاح کشور نیست و هم مصاحبه‌های آن‌ها به طور مستند در دسترس است مثل گفتگوی ترکان با روزنامه شرق که گفته بود دیوار کرسنت تا ثریا کج است. ولی یک دفعه در زمان رأی اعتماد، به ناگاه دفاع از کرسنت به نماد رأی به وزیر پیشنهادی تبدیل شد که گویی این دو به هم گره خورده است.

 

 

 یعنی شرکت کرسنت اظهارات این افراد در دفاع از قرارداد را ترجمه کرده و در دادگاه لاهه به عنوان ادله عدم فساد، ارائه کرده‌اند؟

  بله حتی افرادی را فرستادند که مصاحبه کردند با بعضی افراد و این‌ها را پرونده کردند و علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته‌اند. کرسنت مدعی است که این کار سیاسی در ایران است و ایران مدعی است که فساد رخ داده و اسناد معتبر ارائه داده به گونه‌ای که دیگر رد فساد قابل نیست، ولی متأسفانه این مصاحبه‌ها یک طرف و اقدام نابخردانه روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام آگاه قضایی که گفت در شعبه 20 دیوان عالی کشور پرونده کرسنت مشمول مرور زمان شده و رد شده است، از طرف دیگر به زیان ما شد.

 

 

 مقصود روزنامه جمهوری اسلامی کدام پرونده بود؟

  راجع به کرسنت در ایران 4 پرونده مفتوح است. ادعای روزنامه جمهوری اسلامی مبنی بر این‌که پرونده بسته شده و جرمی رخ نداده مربوط به پرونده اول بود که متأسفانه این هم یکی از ضربه‌هایی بود که به دفاع کشور در پرونده کرسنت وارد شد. با اقدام روزنامه جمهوری اسلامی، این سؤال برای هیئت داوری بین‌المللی پیش می‌آید که کشوری که به دنبال اثبات فساد در قرارداد است قوه قضائیه‌اش اعلام کرده که جرمی رخ نداده است.

 

 

 دستگاه قضایی هیچ واکنشی به مطلب جمهوری اسلامی نشان نداد؟

  خیلی پیگیری کردیم که این به ضرر کشور است و صلاح نیست اینطور زیان به کشور وارد شود و این هم نکته‌ای است. نکته بعدی این است که خود آقایان که متهم این پرونده هستند امروز دوباره به مسئولیت‌های وزارتخانه بازگشته‌اند. افراد مختلفی که در پرونده دست داشته‌اند. این تناقض‌ها که بعد از دولت روحانی ایجاد شد به ضرر ما در دادگاه می‌شود. حامیان وزارت زنگنه، به ظاهر از زنگنه دفاع می‌کردند اما عملاً منافع ملی قربانی شد. ضمناً افرادی که در وزارت نفت پیگیر پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی بودند و تمام اطلاعات را داشتند یک شبه برکنار شدند.

 

 

 یادم هست، جمعه بعد از رأی اعتماد بود.

  بله روز جمعه بود. متأسفانه علیرغم اینکه آقای زنگنه در مجلس به خود من قول داد که این موضوع را پیگیری کند ولی متأسفانه یکی دیگر از عدم صداقت وی همین است. این در حالی است که به دلیل همین قول‌های زنگنه برای برخورد با فساد و تقویت تیم وکلای مدافع ایران، در روز جلسه رأی اعتماد، علیه وی صحبت نکردم. متأسفانه همه کسانی که این پرونده را دنبال می‌کردند قلع و قمع شدند و دیگر اطلاعاتی هم به مجلس ندادند. تا پیش از آن مجلس در جریان کار قرار داشت.

 

 

 با این توصیف، سرنوشت این پرونده دو حالت بیشتر ندارد یا ایران در دادگاه محکوم می‌شود یا طرف اماراتی را قانع می‌کنند که شکایتش را پس بگیرد تا ایران اجرای قرارداد را آغاز کند.

 این قرارداد، اجرا شدنی نیست. چون اجرای آن هزینه به مراتب سنگین‌تری دارد.

 

 

 

 

 تا ابد که نمی‌توانند موضوع را سربسته نگاه دارند.

  خوب برای این باید دولت و شورای عالی امنیت ملی راه‌حلی پیدا کنند. دلسوزانی که آن زمان درگیر پرونده بودند و به دادگاه لاهه رفت و آمد داشتند و در جریان مذاکرات بودند، پیشنهاد اکیدشان این بود که معرفی زنگنه به صلاح کشور نیست. متأسفانه این موضوع را به یک موضوع سیاسی تبدیل کردند و مدعی شدند که مخالفان دولت این حرف را می‌زنند در حالی که دلسوزان متصدی پرونده آمدند التماس می‌کردند خواهش می‌کردند که به روحانی بگویید زنگنه را معرفی نکند. این درخواست به روحانی منتقل شد. حتی شورای امنیت ملی و آقای دکتر جلیلی نامه‌ای به رهبری و سران قوا ارسال کردند که متأسفانه در مجلس این نامه جور دیگری منعکس شد؛ یعنی نامه‌ای که در آن مطرح شده بود که کسی خلاف روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه سخن نگوید و بر وجود فساد در این قرارداد، تأکید شود برعکس آن انجام شد. این هم یکی از مشکلاتی است که باید به جزئیات آن رسیدگی شود که چرا در مجلس در صحن علنی این نامه وارونه مطرح شد.

 

 

 حتی آقای زنگنه در جلسه دفاعیه گفت این‌که وزارت من باعث اختلال در پیگیری پرونده‌های نفتی خواهد شد، نادرست است.

 بله آمدند موضوع را سیاسی کردند و هر چه ما فریاد زدیم که این موضوع سیاسی نیست، اثری نداشت.

 

 

 البته شما فریاد نزدید. بلکه سکوت کردید و در جلسه رأی اعتماد زنگنه ساکت ماندید.

 نخیر من همان زمان مصاحبه کردم و گفتم بعضی‌ها دارند خودشان را تطهیر می‌کنند و به دلیل این‌که پستی بگیرند، اما هزینه آن را نظام پرداخت خواهد کرد. گفتم اگر این عده خود را مبرا جلوه دهند، طبیعتاً نظام در دادگاه کرسنت محکوم می‌شود؛ یعنی هزینه تبرئه این‌ها را نظام خواهد داد.

 البته این موضوع برای دولت روحانی حیثیتی است. به نظر نمی‌رسد فساد در کرسنت در دوره زنگنه را رسماً بپذیرند.

 نامه‌های خود آقای روحانی در زمان دولت اصلاحات که وی دبیر شورای امنیت ملی بود، موجود است.

 ولی آقای روحانی در جلسه دفاع از زنگنه گفت آن کسی که آن نامه را نوشته خودش اینجا است. عین جمله روحانی این بود: «اگر مسئله‌ای به نام کرسنت مطرح است، آن روز گفتم و مؤلف محترم هم اینجاست. در بحث کرسنت، اولین کسی که به قرارداد اشکال گرفت، بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم، بعد هم در جریان تمام مراحل آن امور بودم.» این اظهارنظر روحانی تلویحاً بدین معنا بود که او زنگنه را مبرا می‌داند.

 

 

 بله؛ اما بعد از دوره مسئولیتش به کسانی که پرونده کرسنت را پیگیری می‌کردند، گفته بود که حرف من درست بوده است. من تعجب کردم که روحانی در مجلس آمد و آن صحبت را کرد و این جای تأمل دارد. خوب این را باید دیگر آقایان بنشینند درست کنند.

 

 

 متن نامه آقای روحانی یادتان است؟

 بله دو تا نامه است. در نامه اول، سه تا سؤال اقتصادی اساسی مطرح کرده است که بحث توجیه نداشتن و معتبر نبودن شرکت کرسنت و مسئله حاکمیتی را مطرح کرده که هیچ کدام پاسخ داده نشده است. بعدها که با آقای روحانی صحبت می‌شود می‌گوید من خوشحالم که دو تا اظهارنظر کردم یکی درباره کرسنت و موضوع دیگری و خوشحالم که امروز هر دو شفاف شده است. این را در اسناد کمیسیون اصل 90 مجلس در اختیار داریم.

 

 

 آیا خبر دارید که دادگاه بین‌المللی حکمی داده است؟

 متأسفانه مجلس را در جریان امور نمی‌گذارند و اطلاعی نداریم ولی از صحبتی که نعمت‌زاده (وزیر صنعت) مطرح کرد که حتماً بدون هماهنگی نبود و با هماهنگی وزارت نفت اقدام به فضاسازی کرد، می‌توان برداشت‌هایی کرد. چون در اطلاعیه وزارت صنعت که در سایت شانا (شبکه اطلاع‌رسانی وزارت نفت) منتشر شد، به شکل موذیانه مجدداً صحبت آقای نعمت‌زاده تکرار شد.  در واقع اقدامی که الآن دارد صورت می‌گیرد این است که احتمالاً حکم در آستانه صدور است که حتماً به ضرر کشور است و این آقایان یک اقدام فرار به جلو را شروع کرده‌اند که بگویند که اگر این قرارداد انجام می‌شد ما این‌قدر درآمد داشتیم و این‌قدر جریمه نمی‌دادیم. می‌خواهند حقایق را وارونه جلوه دهند و توپ را به زمین دیگران بیندازند. متأسفانه این سناریو را دارند دنبال می‌کنند؛ اما این سناریو پاسخ‌های محکم و مستدلی دارد و این‌قدر اسناد روزنگار کرسنت در اختیار مجلس و دستگاه نظارتی و مسئولان قرار دارد که به راحتی می‌شود حق را از باطل مشخص کرد. متهمان اصلی پرونده نمی‌توانند با یک اقدام فرار به جلو خودشان را تطهیر کنند و انگشت اتهام را به سمت دیگران ببرند. این برای مجلس پذیرفته نیست و حتماً حقایق را با جزئیات منتشر می‌کنیم.

 

 

 یک نکته این است که چرا در داخل کشور تاکنون کسی در این ماجرا محکوم نشده است؟

 بالاخره این یک اشکال است.

 

 

 آیا شما در دوره وزارت نفت این پرونده را پیگیری کردید.

 بله این از موارد مفتوح بود و در یکی از چهار پرونده حکم اولیه صادر شده است و حکم بیش از 100 صفحه‌ای آن در اختیار است. تعداد زیادی در آن محکوم شده‌اند که تعداد رشوه‌گیران در آن مشخص است. همین پرونده است که دچار مرور زمان شده است. اتفاقاً پیگیری دولت دهم بود که این پرونده را به نقطه خوبی رساند.

 

 

 این اسنادی که می‌گویید تخلفات و مفاسد کرسنت را روشن می‌کند، چطور سال 1384 و قبل از تغییر دولت، در وزارت نفت، امحا نشد؟

 چون اسناد فقط در اختیار وزارت نفت نیست و دستگاه‌های نظارتی هم آن اسناد را در اختیار دارند. نهادهای مختلفی در آن زمان اظهارنظرهای کارشناسی کردند. آقای زنگنه اگر می‌توانست در همان زمان قرارداد کرسنت را اجرا می‌کرد، چرا نکرد؟

 

 

 به نظر می‌رسد چون برای دولت، این مسئله حیثیتی است شاید منافع کشور نادیده گرفته شود.

 بله این را ما چند بار هم اعلام کردیم که سناریوی فرار به جلو را دارند تنظیم می‌کنند که این هم یکی دیگر اشتباهاتشان است. این‌که پرونده را به شورای عالی امنیت ملی بردند و افراد پیگیر را حذف کردند، بزرگ‌ترین خطا بود، معرفی زنگنه خطای بزرگ دیگر بود؛ پرونده را سیاسی کردند، خطای دیگر بود. آقای زنگنه شخصاً 10 جلسه خصوصی با مدیرعامل کرسنت داشته است.این ده جلسه درتاریخ هاى مشخص ومشروح مذاکرات آنها دراختیار است که انصافأ برخى مفاد آنها تکان دهنده است. هر کس در وزارت نفت مقاومت می‌کرده، برکنار می‌شده است. چطور می‌توان گفت که زنگنه در این موضوع، نقشی ندارد. امروز پرونده زنگنه در این باره در قوه قضائیه مفتوح است. ولی حالا به چه دلیلی باید هزینه را به دوش نظام بیندازیم نمی‌دانم و آقایان باید بیایند پاسخ دهند.

 

 

 آیا در دوره شما برآوردی از میزان جریمه احتمالی وجود داشت؟

 نه آن موقع تازه بحث به دادگاه داوری رفته بود و انصافاً هم خیلی وکلای ما زحمت کشیدند و اسنادی را در سطح بین‌المللی تهیه کردند و اثبات فساد را به خوبی پیش بردند که غیرقابل انکار است ولی حوادث بعدی که اتفاق افتاد و ما به طور غیررسمی شنیدیم، مطلوب نیست. منتظریم ببینیم چه واقعه‌ای رخ می‌دهد اما مصاحبه‌ها و نامه‌نگاری‌های آقای زنگنه و مطالب روزنامه‌های حامی دولت نشان می‌دهد که اتفاقی افتاده که این‌ها اینطور به تکاپو افتاده‌اند که موضوع را به سمتی ببرند که چون در دولت قبل این پروژه اجرا نشده برای ما هزینه ایجاد کرده است. آن موقع ما حتماً با جزئیات و با اسم افرادی که رشوه گرفته‌اند و از ابتدای کار که پروژه تعریف شده از زمان دوران اصلاحات که شورای اقتصاد تصویب کرد این گاز باید در داخل مصرف مى شد، روزنگار آن در اختیار ما است که در 400 صفحه احتمالاً در یک کتاب منتشر خواهیم کرد.

 

 

 شما که در چند وقت اخیر درباره کرسنت مصاحبه کردید، شورای امنیت ملی تذکری به شما نداد؟

 نه ما طبق وظیفه قانون اساسی این اجازه را داریم که راجع به همه چیز اظهارنظر کنیم مگر به دستور مقام معظم رهبری.

 

 

 پس چرا سؤال آقای نادران درباره کرسنت را رئیس مجلس به بهانه تذکر شورای امنیت ملی، در دستور کار قرار نداد؟

 خوب این اشکال قانون اساسی دارد و دوستان اخطار قانون اساسی دادند. حداکثر می‌تواند غیرعلنی برگزار شود.

 

 

 بحث کرسنت را تمام کنیم. درباره ماجرای بنزین، خانم ابتکار گفته بود که اسناد آلایندگی بنزین پتروشیمی را به کمیسیون انرژی داده‌اند. شما چنین اسنادی دیده‌اید؟

 خیر.

 

 

 پس به نظر شما چرا چند ماه است این ماجرا را بوق رسانه‌ای کرده‌اند؟

 دلیلش را بایستى ازآنها بپرسید.

 

 

 رانت واردات؟

 بله یکى از دلایل مى‌تواند باشد.

 

 

 مگر واردات بنزین را خود وزارت نفت انجام نمی‌دهد؟

  نخیر دلالان انجام می‌دهند.

 

 

 دوره وزارت شما هم بنزین را از دلالان می‌خریدید؟

 خوشبختانه در دوره من، واردات بنزین به تدریج متوقف شد.

 

 

 شما دلالان واردات بنزین را می‌شناسید؟

 خود امور بین‌الملل نفت اعلام کرد که به دلیل تحریم ما باید ازطریق واسطه‌ها بنزین وارد کنیم.

 

 

 دلالی داریم که به این دولت وصل باشد؟

 شک نکن.

 

 

 آیا کیفیت بنزین وارداتی از بنزین داخلی، آن‌طور که دولتی‌ها می‌گویند، بهتر است؟

 آن چیزی که اتفاق افتاد این است که اول آمدند مصاحبه کردند که بنزین یورو 4 وارد کرده‌اند، بعد ما رفتیم اسناد را بررسی کردیم دیدیم که حتی یورو 2 هم نیست یعنی کاملاً یک بنزین غیراستاندارد از همین دلالانی که مخلوط می‌کنند، خریداری شده است. بنزینی که به آن بنزین پاتیلی می‌گویند که حتی ترکیباتی دارد که بسیار خطرناک است.

 

 

 ریشه هجمه به بنزین پتروشیمی‌ها را چه می‌دانید؟

 اقدام ما برای خودکفایی بنزین یک اقدام جهادی بود هم دشمنان انقلاب را عصبانی کرد و هم فتنه‌گران را عصبانی کرد. سران فتنه چه کسانی بودند؟ ستادهای فتنه را چه کسانی اداره می‌کردند؟ کار جهادی‌ای که آمریکا را عصبانی کرد، این‌ها را هم عصبانی کرد و تلاش داشتند با آن مقابله کنند. دیدید که بعضی از این عالی‌جنابان هم به صحنه آمدند و علیه خودکفایی بنزین موضع گرفتند، در حالی که بنزین که این‌قدر ارزش نداشت این‌ها به صحنه بیایند. ولی اقدام ما در خودکفایی ضربتی بنزین آن‌قدر آمریکا و یارانش را عصبانی کرده بود که این‌ها هم به همان نسبت عصبانی شدند.

 

 

  خانم ابتکار و مسئولان وزارت نفت، مکرراً ادعا کرده‌اند که بنزین پتروشیمی‌ها نسبت به بنزین معمولی تولید پالایشگاه‌ها کیفیت مناسبی ندارد و حتی سرطان‌زا است. نظر شما چیست؟

 

 نکته مهم بحث اطلاعات غلطی است که داده می‌شود. چون بنزین در پالایشگاه‌ها یا ریفرمیت می‌شود یا پلتفرمیت. بعد با ترکیب برخی نفتاهاو سایر ترکیبات تبدیل به بنزین می‌شود. شما نمی‌توانید بنزین را با ریفرمیت مقایسه کنید، این عوام‌فریبانه است و فنی نیست. ریفرمیت پالایشگاه‌ها را باید با ریفریمت پتروشیمی مقایسه کرد و بنزین پالایشگاه را با بنزین پتروشیمی مقایسه کرد؛ اما این آقایان آمده‌اند ریفرمیت پتروشیمی را با بنزین پالایشگاه که بعد از ترکیب به دست می‌آید مقایسه کرده‌اند. در صورتی که اسناد فراوانی در نفت وجود دارد نشان می‌دهد ریفرمیت پالایشگاه‌ها با پتروشیمی‌ها تفاوتی ندارد و حتی در بسیاری از موارد ریفرمیت‌های پتروشیمی از پالایشگاهی بهتر است، به ویژه از لحاظ اکتان. به عنوان مثال، پتروشیمی نوری که بیشترین بنزین را تولید می‌کرد، بنزن زیر 1.7 درصد دارد در صورتی که در پالایشگاه‌های متعددی این میزان بالای 3 درصد است. دروغ بعدی که گفته شد این بود که گفتند بنزین یورو 4 وارد کردیم.

 

 

  چرا این دروغ را گفتند؟

 چون در دوران اصلاحات، کار اساسی برای توسعه پالایشگاه‌ها نشد بلکه ظرفیتشان هم کاهش پیدا کرد. چون اعتقادی نداشتند. آقای زنگنه می‌گفت توسعه پالایشگاه‌ها اقتصادی نیست. در دولت دهم اقدام جدی برای بازسازی و توسعه واحدهای بنزین‌سازی پالایشگاه‌ها انجام شد که هم کمیت و هم کیفیت ارتقا یافت. این بنزین یورو 4 توزیع شده در تهران، ناشی از کار انقلابی دولت دهم در توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند بود. چون نمی‌خواستند این حرف را بزنند به دروغ گفتند که بنزین را وارد کردیم و این عمق کینه این گروه سیاسی را نشان می‌دهد که در رأس کار است. ما در روز اول هم اعلام کردیم که با عقده سیاسی نمی‌شود نفت و محیط زیست را اداره کرد. در آرشیو اخبار هم هست که گفتیم آقای روحانی با آوردن افراد تند سیاسی در دولت، خودش را در مقابل نظام و مجلس قرار خواهد داد که همین اتفاق دارد میفتد. امروز ببینید خانم ابتکار هر روز دارد مصاحبه می‌کند نمی‌دانم وی کار دیگری ندارد. این نشان می‌دهد که نباید کینه‌های سیاسی را در حوزه اقتصادی وارد کنیم. این حاشیه‌سازی برای خود دولت است و کسی که این وسط ضرر کرد خود دولت بود به دلیل اینکه مطالبی را مطرح کردند که واقعیت نداشت و کذب بودن آن‌ها ثابت شد.

 

 

 دیدگاه نهادهای نظارتی چیست؟

 سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مجلس گزارش دادند و این دروغ‌ها را افشا کردند. دیوان محاسبات پس از سند رسی، اعلام نمود که هیچ بنزین یورو 4 وارد نشده است. این گزارش‌ها ثبت و ضبط شده است. حتی در کمیسیون بهداشت و درمان هم این گزارش‌ها ارائه شده است. افرادی که مطلع بودند آمدند گزارش دادند. مسئله روشن است و اشتباه این‌ها این است که چون آدم سیاسی هستند فکر می‌کنند که مسائل فنی را هم می‌توانند در جامعه به طور سیاسی مطرح کنند غافل از اینکه اسناد وجود دارد که قابل انکار نیست. آمدند بحث بنزین پاک را مطرح کردند که معنا ندارد، استانداردهای یورو معنا دارد. باید بگوییم مطابق با استاندارد روز بنزین توزیع می‌کنیم. اگر ادعای توزیع سوخت یورو 4 مطرح می‌کنیم باید گازوئیل را نیز با همین استاندارد توزیع کنیم.

 

 

 خبر دارید در دولت روحانی چه مقدار بنزین وارد شده است؟

 در سال گذشته حداقل روزانه 5/3 تا 4 میلیون لیتر بنزین وارد شده. امسال هم به گفته خودشان 10 میلیون لیتر در روز بنزین وارد می‌کنند.

 

 

 در دولت نهم همین مقدار بنزین وارد کردند، مجلس غوغا به پا کرد که بنزین را به طور غیرقانونی وارد کرده‌اند. آیا واردات کنونی، قانونی است؟

 الآن می‌توانند بنزین وارداتی را با فرآورده صادراتی، معاوضه کنند. ولی ما این‌قدر فرآورده برای صادرات نداریم و حتماً برای واردات 10 میلیون لیتر بنزین، تخلف صورت می‌گیرد. چون در فصل بودجه به آقایان گفتیم که قانون برنامه، اجازه معاوضه فرآورده را به شما داده اما اگر حجم بالایی بنزین وارد می‌کنید، اعلام کنید تا در بودجه برای آن ردیف بگنجانیم تا تخلف صورت نگیرد اما گفتند که ما نیازی به واردات بنزین نداریم. ولی در یک فاصله بسیار کوتاه اعلام کردند که نیاز به واردات 10 میلیون لیتر بنزین دارند که سؤال‌برانگیز است. این 10 میلیون لیتر قطعاً با تهاتر فرآورده اتفاق نمی‌افتد و باید بخشی از صادرات نفت را درگیر کنند که حتماً باید از مجلس مصوبه بگیرند که نگرفته‌اند. سازمان استاندارد هم مکلف شده که تمام بنزین وارداتی به کشور یورو 4 باشد و اگر یورو 4 نباشد اجازه تخلیه ندارد و شرکت واردکننده هم قابل پیگرد است.

 

 

 در شرایط طبیعی پتروشیمی‌ها بنزین تولید کنند، سودآورتر است یا محصولات پتروشیمی؟

 ببینید بحث تولید بنزین توسط پتروشیمی‌ها از ابتدا هم طرح بلندمدت نبود و در حد مقابله با تحریم بود. ولی کار منطقی‌ای در زمان خود بود. در آن زمان یعنی پایان دولت نهم 22 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کردیم و 44 میلیون لیتر هم تولید داخل بود. آن 22 میلیون لیتر تازه باید می‌آمد اکتان آن 44 میلیون لیتر را هم تنظیم می‌کرد؛ یعنی آن 44 میلیون لیتر مستقیماً قابل مصرف نبود چون فناوری پالایشگاه‌های ما پایین بود و بنزین تولیدی آن باکیفیت پایین بود و استاندارد یورو نداشت و باید با بنزین وارداتی، مخلوط می‌شد. بعد از این‌که تحریم بنزین از سوی آمریکا مطرح شد، طی 3 ماه کار فشرده‌ای در وزارت نفت در کارگروه ویژه انجام دادیم و همه متصدیان بخش‌های مختلف نفت را در این ستاد به کار گرفتیم.

 

 

 طرح تولید بنزین از پتروشیمی‌ها، ایده شخص خاصی بود؟

 زمانی که برای وزارت نفت دولت دهم معرفی شدم. آمریکا اعلام کرد که ما با تحریم بنزین، ایران را به پای میز مذاکره می‌کشانیم. همه نمایندگان سؤالشان این بود که چه کار می‌خواهید بکنید. به محض این‌که وارد وزارت نفت شدم چند اقدام انجام دادم چون از قبل مطالعه کرده بودم که چه باید کرد. چند اقدام موازی را شروع کردیم. یک این‌که گاز سی.ان.جی را به سرعت توسعه دادیم تا بتواند جایگزین بنزین شود که به چند هزار جایگاه سوخت رسید که امروز حدود 20 میلیون لیتر معادل بنزین را سی.ان.جی مصرف می‌کنیم.  اقدام دوم این بود که اعلام کردیم کسی که به ما بنزین ندهد نفت خام به وی نمی‌دهیم. این باعث شد شرکت‌های خارجی که به ما بنزین نمی‌فروختند شروع کردند به فروش بنزین به ایران. در نتیجه ذخایرمان را تا حدی بالا ببریم که اگر واردات قطع شد فرصت داشته باشیم که طرح‌های مقابله را اجرا کنیم. به محض این‌که این مطلب را اعلام کردیم بسیاری از این شرکت‌هایی که به ما بنزین نمی‌فروختند شروع به فروش بنزین کردند و به طور موازى طرح توسعه پالایشگاه‌هاى کشور را به سرعت شروع کردیم.  اقدام بعدی هم استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها بود. یک تیم فنی مطالعات را انجام داد و این کار سخت و پیچیده را پس از 3 ماه اجرایی کرد؛ اما ما این را مسکوت گذاشتیم تا زمانی که ورودی بنزین ما به تدریج به صفر رسید. تصور کنید اگر اقدامات پیشگیرانه انجام نشده بود چه اتفاقاتی در کشور می‌افتاد. وقتی من اعلام کردم که بنزین در پتروشیمی‌ها تولید شود، رسانه‌های غربی همگام با برخی رسانه‌های داخلی اعلام کردند که همچنین چیزی امکان‌پذیر نیست. بعد از مدتی دیدند که ایران بنزین وارد نمی‌کند و مشکلی در عرضه آن در داخل کشور هم ایجاد نشده گفتند بله می‌شود از لحاظ فنی چنین کاری کرد اما ایران توانش را ندارد. یک مدت دیگری که گذشت باز هم رسانه‌های غربی همگام با برخی رسانه‌های غافل داخلی و اصحاب فتنه اعلام کردند که بله ایران این کار را انجام داده اما این بنزین کیفیت ندارد. از آنجا بحث کیفیت نداشتن بنزین تولید داخل شروع شد و این موضع را رسانه‌های ضدانقلاب همچون بی.بی.سی و صدای آمریکا کلید زدند و در داخل کشور هم اصحاب فتنه آن را تکرار کردند. کاملاً با هم هماهنگ کار می‌کردند و اخبار یکسانی را منتشر می‌کردند که آرشیو آن را در وزارت نفت، جمع کرده بودیم. بنابراین طرح ضربتی بنزین، طرح بلندمدتی نبود اما این‌که امروز عقده‌های سیاسی را در این موضوع خالی می‌کنند و اطلاعات غلطی را ارائه می‌دهند علیه این کار جهادی در دولت قبل، جای تأمل دارد. همچنین آن‌قدر علیه دولت قبل سیاهنمایی کرده‌اند که جرئت ندارند اعتراف کنند که به سبب خدمات همان دولت، اکنون امکان تولید 17 میلیون لیتر بنزین یورو 4 را داریم که آن را در تهران توزیع می‌کنیم. چون این حرف را نمی‌خواهند بزنند دروغ دیگری را مطرح می‌کنند که بنزین را وارد کردیم و هوا خوب شد. این حقایق نشان می‌دهد که رگ و ریشه سیاسی آقایان بسیار قوی‌تر از رگ و ریشه اقتصادی است.

 

 

 با توجه به بی‌اعتقادی زنگنه به توسعه ظرفیت پالایشگاهی، آیا توسعه این بخش در یک سال اخیر دستخوش تغییر نشده است؟

 در ابتداى دولت اصلاحات واردات بنزین به کشور وجود نداشت ولى در پایان ٨ سال با واردات روزانه 25میلیون لیتر به دولت نهم تحویل شد.   متأسفانه اطلاعاتی که ما داریم نشان می‌دهد آن‌ها الآن بیشتر به دنبال حل مسئله در آن سوی آب و در ژنو هستند و منتظرند تا اروپایی‌ها بیایند مسئله ما را حل کنند. متأسفانه تا یک ماه پیش تخصیص اعتباری در این دولت به پروژه خلیج فارس صورت نگرفته بود و توسعه آن متوقف شده است. این پروژه می‌تواند 36 میلیون لیتر بنزین باکیفیت تولید کند. طرح توسعه پالایشگاه‌ها هم متوقف شده و پول‌ها به حساب هدفمند کردن واریز می‌شود و پالایش و پخش با مشکل جدی مواجه شده است. اگر این روند تا یکی دو سال ادامه پیدا کند مجدداً پاشنه آشیل ما بنزین خواهد شد و آن چیزی که آمریکایی‌ها در گذشته ناموفق بودند دو سال بعد موفق خواهند شد.