تاریخ خبر: کد خبر: 8759

محسنی اژه‌ای در مشهد:

مدیر یک وزارتخانه در سال 94 و 95 ماهیانه 200 میلیون تومان حقوق دریافت کرده است

معتقدم می‌توان با علنی برگزار کردن برخی دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مردم را بیشتر در جریان این مسائل قرار داد.

مدیر یک وزارتخانه در سال 94 و 95 ماهیانه 200 میلیون تومان حقوق دریافت کرده است

به گزارش «قاصدنیوز»، غلامحسین محسنی اژه‌ای چهارشنبه شب در جمع دانشجویان دانشکده پزشکی مشهد مقدس با اشاره به مسئله حقوق‌های نجومی گفت: با بررسی‌های انجام‌شده متوجه شدیم مدیر فعال در یکی از وزارتخانه‌ها در سال 94 و بخشی از سال 95 متوسط دریافتی ماهانه‌اش 200 میلیون تومان بوده که سبب شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود. البته مسئله حقوق‌های نجومی مربوط به سال‌های قبل‌تر است که در سال‌های اخیر شتاب داشته است.

 

وی با ریشه‌شناسی این مسئله تأکید کرد: قطعاً در این زمینه هم دارای خلأها و نقایص قانونی هستیم و هم از سوی دیگر رشد نوعی روحیه اشرافی‌گری سبب شده که برخی برای خود حقوق خاصی قائل باشند. البته در این حوزه عده‌ای از سوی دولت عزل شدند اما لایحه‌ای هم قرار بود ارائه شود که نشد و فردی در این حوزه مجرم شناخته نشده و مسائل نیز با مردم شفاف مطرح نشد.

 

سخنگوی قوه قضائیه درباره راهکار قضایی این مهم اظهار کرد: معتقدم می‌توان با علنی برگزار کردن برخی دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مردم را بیشتر در جریان این مسائل قرار داد.

 

محسنی اژه‌ای ادامه داد: از سوی دیگر امروز شاهدیم که بار مبارزه با دانه‌درشت‌ها بر دوش قوه قضائیه افتاده که مسئله‌ای زمان‌بر و نیازمند کار دقیق است، متأسفانه بار بسیاری از سازمان‌های دیگر بر دوش قوه قضائیه افتاده است.

 

محسنی اژه‌ای مبارزه با قاچاق کالا را یکی از الزامات تحقق تأکید مقام معظم رهبری به‌ویژه در زمینه رونق تولید داخلی قلمداد کرد و افزود: ورود کالای قاچاق و خارجی آفت تولید داخلی است و آسیب‌های آن به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود بلکه بلافاصله به سایر عرصه‌ها به‌ویژه آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد نیز تسری پیدا می‌کند.

 

وی ادامه داد: علاوه بر مسئله مقابله با قاچاق، مسئله بانک‌ها نیز بسیار اثرگذار است و رونق تولید و صادرات ما ارتباط مستقیمی با نظام بانکی دارد اما در مواردی شاهدیم که بدون نظارت لازم و مکفی پولی اعطا شده و وامی هم دریافت شده اما در مسیر درست هزینه نشده است.

 

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه "از ابتدا واقف بودیم که ورود سیستم قضایی به مسائل بانکی با اینکه جزو وظایف ذاتی ما نیست سبب افزایش توقعات می‌شود" اظهار داشت: بخش زیادی از معوقات بانک‌ها که رقم آن به 150هزار میلیارد رسیده در واقع بدهی دولت به بخش خصوصی است که البته برخی آن را یک بحث حقوقی قلمداد می‌کردند و نه یک مسئله کیفری.

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون